تقريراقتصادي .. تشجيع الاستثمار من أهم أولويات امارة أبوظبي

(كونا) -- ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها امارة أبوظبي في السنوات الماضية الى نحو 8ر17 مليار درهم وذلك نتيجة حزمة الاصلاحات والحوافز الاقتصادية التي انتهجتها الامارة أخيرا لتحسين بيئتها الاستثمارية.
ورأى التقرير الأسبوعي لادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد في امارة أبوظبي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي لا يزال منخفضا نسبيا بالنسبة لطموحات الامارة وقراتها.
وذكر التقرير أن اقتصاد امارة أبوظبي شهد الأعوام الستة الماضية تطورا وانتعاشا يعدان الأقوى والأوسع في قاعدتهما وتنوعهما والأعمق في أثرهما وديمومتهما وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس ايجابا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي نمت في الفترة الماضية بمعدلات قياسية.
وأوضح أن هناك اتجاها واضحا نحو تشجيع الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي في الأنشطة الانتاجية على حساب الأنشطة الخدمية التي قطعت شوطا بعيدا في توسعها منذ بداية التنميةه على الرغم من الدور الأساسي الذي لا يزال يضطلع به قطاع النفط في الاقتصاد المحلي .
وحدد التقرير الصعوبات التي تواجه الاستثمار في دولة الامارات حسب وزارة الاقتصاد لعام 2007 وهي ارتفاع تكلفة التشغيل بنسبة 6ر72 بالمائة وارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 3ر56 بالمائة وشدة المنافسة الأجنبية بنسبة 2ر63 بالمائة وتوفر الأراضي والعقارات بنسبة 9ر48 بالمائة ووجود شريك أو كفيل مواطن بنسبة 4ر46 بالمائة.
وأوضح أن فرص الارتقاء ببيئة الأعمال المحلية واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية والارتقاء بالقيمة المضافة في الاقتصاد الى نحو أكبر وزيادة حجم الصادرات غير النفطية تبدو كبيرة للغاية كون امارة أبوظبي بالفعل مركز أعمال محليا واقليميا جيدا يلزم الارتقاء به أكثر ليصل لمكانة المراكز الدولية.
وقال ان أهم الأنشطة الاقتصادية التي تدخل في مجال الاستثمارات بالامارة عام 2007 هي قطاع الانشاءات والمقاولات بقيمة ثلاثة مليارات و445 مليون درهم وبنسبة 35ر19 بالمائة والوساطة المالية والتأمين بستة مليارات و425 مليون درهم ونسبة 08ر36 بالمائة والصناعات التحويلية بقيمة مليارين و785 مليون درهم.
وذكر التقرير أن احصاءات العام 2006 تظهر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي حسب بلد المنشأ بلغت عام 2006 حوالي 16 مليارا و171 مليون درهم احتلت فيها اليابان المركز الأول بقيمة أربعة مليارات و962 مليون درهم والهند ثانيا بقيمة مليارين و929 مليون درهم ثم الدنمارك بقيمة مليار و389 مليونا ودول الخليج العربي مجتمعة مليارا و30 ألف درهم والدول العربية الأخرى مليارا وخمسة آلاف درهم.
وقال ان امارة أبوظبي تعمل حاليا على بلورة قانون يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الممكن أن يسمح باعطاء المستثمرين الأجانب حقوقا ملكية تصل الى نسبة 100 بالمائة في عدة قطاعات.
وأضاف ان واقع تجربة امارة أبوظبي ودولة الامارات مع الاستثمار الأجنبي يشير الى أن غالب رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات الأجنبية داخل الدولة يتم الحصول عليها من خلال الاقتراض من البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية.