أملاك تطلب 82 مليون درهم تعويضاً وتهدد باللجوء إلى القضاء

الإتحاد - عاطف فتحي:
تبادلت شركتا أملاك للتمويل ومزايا القابضة الكويتية الاتهامات أمس بشأن فشل صفقة شراء أملاك لبرج سكاي جاردنز السكني المملوك لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري، إحدى شركات مزايا الكويتية، وألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر فيما يتعلق بالإخفاق في تحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين مطلع مايو الماضي الى اتفاقية نهائية بحلول 31 مايو.

وفيما قالت شركة مزايا إنها مازالت على استعداد للمضي قدماً في تنفيذ الصفقة وإن موعد 31 مايو ليس موعداً نهائياً مطلقاً لتنفيذ الاتفاق، أشارت مصادر الشركة في تصريحات لـ''الاتحاد'' الى مفاوضات من أجل حل المشكلة.

وتمسكت أملاك بالقول إن مزايا أخفقت في الالتزام بتحويل مذكرة التفاهم الى اتفاقية نهائية، وطالبت برد الدفعة الأولى وتعويض قدره 82 مليون درهم، علما بأن مزايا طلبت التعويض ذاته وأخطرت أملاك بتحويلها الدفعة التي بحوزتها الى مبلغ التعويض المطلوب.

وقالت شركة أملاك للتمويل إن إخفاق شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بالوفاء بالتزاماتها المحددة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في الأول من مايو الماضي تسبب في عدم إنجاز صفقة تملكها لبرج سكاي جاردنز بمركز دبي المالي العالمي في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 1,65 مليار درهم، وطالبت أملاك شركة دبي الأولى، التابعة لشركة المزايا القابضة الكويتية، برد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة وتعويضها بمبلغ قدره 82 مليون درهم، وهي الغرامة المتفق عليها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم.

ودعت أملاك للتمويل شركة الأولى للتطوير العقاري الى رد تلك المبالغ خلال 7 أيام من تاريخ رسالتها المؤرخة في 31 مايو الماضي، وان عدم التزامها بتلك المذكرة سيدفع أملاك الى رفع الموضوع الى الجهات القانونية ومن ثم الى المحاكم المختصة.

وقالت المهندسة سلوى ملحس نائب أول الرئيس لتطوير الأعمال والتسويق في مزايا القابضة الكويتية في اتصال هاتفي مع ''الاتحاد'' إن مفاوضات تجري حاليا بين الجانبين حول البنود محل الخلاف، وان الصفقة ستمضي قدماً.

وأضاف: ''وقع الجانبان مذكرة تفاهم كان من المقرر أن تتحول الى اتفاقية نهائية في آخر مايو الماضي، وبالتالي كان يتعين على أملاك الإفصاح لسوق دبي المالي حول عدم إنجاز تلك الخطوة، ويرجع ذلك الى عدم اتفاق الطرفين حول بعض البنود''.

واعتبرت ملحس أن الإخفاق في تحويل مذكرة التفاهم الى اتفاقية نهائية جاء من الطرفين، ورفضت الإفصاح عن تلك البنود التزاما بما أسمته اتفاق مع شركة أملاك، واكتفت بالقول انه سيتم حل تلك الخلافات في وجهات النظر قبل المهلة الممنوحة من أملاك لسداد الدفعة الأولى ومبلغ التعويض.

ويقع برج سكاي جاردنز في مركز دبي المالي العالمي وتتراوح تكلفته بين 550 و600 مليون درهم وهو مقام على مساحة 5990 متراً مربعاً ويتكون من 43 طابقا سكنيا، ويضم 575 وحدة سكنية ومتاجر و610 مواقف سيارات.

وكانت أملاك للتمويل تخطط لبيع الوحدات السكنية في البرج لاحقاً مع توفير الحلول تمويلية.

وقالت أملاك في رسالتها لسوق دبي المالي إنها لم تتمكن من إتمام صفقة شراء برج سكاي جاردنز بنجاح بسبب إخفاق شركة دبي الأولى للتطوير العقاري ''التابعة لشركة المزايا القابضة الكويتية'' بالوفاء بالتزاماتها المحددة في مذكرة التفاهم الموقعة معها، وبناء عليه ستقوم أملاك بالمطالبة بالدفعة الأولية، إضافة الى التعويضات المتوجبة على البائع طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة والمستحقة، وفقا للإخطار القانوني الموجه من أملاك الى شركة دبي الأولى.

ومن جهتها أشارت شركة مزايا في رسالة وجهها رئيسها التنفيذي خالد اسبيته الى ناصر بن الشيخ رئيس مجلس إدارة أملاك الى أن الأخيرة لم توقع اتفاقية الشراء النهائية التي أرسلتها مزايا يوم 29 مايو، كما سحبت موظفيها من مركز مبيعات المشروع أمس الأول.

وأنهى سهم أملاك للتمويل يومه في سوق دبي المالي أمس على ارتفاع قدره 14 فلسا ونسبته 2,90% الى 4,96 درهم بعدما تراوح بين 4,86 درهم و5,03 درهم، بينما لم يتم تنفيذ صفقات على سهم مزايا في سوق دبي أمس.

وبدأت أملاك تنشط مؤخرا في الاستثمارات العقارية الى جانب مجال عملها الأساسي وهو التمويل العقاري. وقدر عارف الهرمي الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لـ''الاتحاد'' مؤخرا قيمة محفظة الاستثمار العقاري لدى الشركة التي تعد أول شركة للتمويل العقاري في الإمارات، بحوالي 8 مليارات درهم.

وقال الهرمي إن الاستثمارات العقارية تأتي في إطار الاستراتيجية الحالية للشركة التي تم اقرارها في العام الماضي والتي استندت إلى التركيز على مجالات العمل الأساسية وهي التمويل العقاري، والأنشطة ذات الصلة بالقطاع مثل الاستثمار العقاري دون أن يصل ذلك إلى مرحلة التطوير. وأوضح الهرمي أن أملاك تسعى الى الاستفادة من خبراتها في قطاع التمويل العقاري بهدف تعزيز أنشطتها من خلال الاستثمار في الأراضي والعقارات، خاصة بعدما أقدمت في وقت سابق على تسييل محفظة الاستثمار في الأسهم، ووجهت السيولة الناتجة عن تلك الخطوة لاستثمارات عقارية، كما تخلت عن أنشطة استثمارية أخرى بعيدة عن مجال العمل الأساسي.

وأشار الهرمي الى أن أملاك انتهت من بيع الجانب الأكبر من قطع الأراضي في منطقة الخوانيج البالغ عددها 87 قطعة وبمساحة إجمالية 1656144 قدما مربعا، والتي اشترتها في فبراير الماضي، لكنه لم يحدد العدد بالضبط. وسبق أن أوضحت الشركة في رسالة وجهتها لسوق دبي المالي في مارس الماضي أنها انتهت من بيع 43 قطعة أرض في الخوانيج، وتوقعت أن تصل الأرباح الإجمالية لصفقة الخوانيج بشكل تقريبي الى 400 مليون درهم على مدى سنة وثلاثة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة التمويل وسرعة بيع بقية القطع.

وسجلت أملاك زيادة بنسبة 425% في صافي أرباحها في الربع الأول من 2008 الى 126 مليون درهم مقابل 24 مليون درهم للفترة المماثلة من ،2007 كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 165% الى 270 مليون درهم مقابل 102 مليون درهم. وقد تأسست الشركة في العام 2000 كشركة مساهمة خاصة قبل أن تتحول إلى مساهمة عامة وتدرج أسهمها في سوق دبي المالي في العام .2004